طالب محمد عبدالسلام إدارة الأفصاح بالبورصة المصرية، بالتزام الدور المنوط لها في إطار الصلاحيات التي يكفلها لها قانون سوق المال فيما يخص التعامل مع الشركات المقيدة بالبورصة بغض النظر عن الشخصية التي ترتبط بها الشركة. جاء ذلك ردا علي الإتهامات التي واجهتها إدارة البورصة مؤخرا بالتفرقة في المعاملة بين الشركات خاصة بعد أن أمهلت شركتي العز لحديد التسليح، وعز الدخيلة للصلب، 15 يومًا لإرسال قوائمهما المالية المجمعة وغير المجمعة عن العام المالي 2010 والربع الأول من العام الحالي 2011.وأضاف أن إعطاء مهلة 15 يومًا للتأخر عن إرسال قوائمها المالية كان قرارًا من جانب هيئة الرقابة المالية حفاظا على مصلحة المساهمين في هذه الشركات في إطار دورها الرقابي والإشرافي.
وقال عبدالسلام أن البورصة تطبق قواعد الإفصاح بشكل موحدة علي جميع الشركات، مشيرا أن شركات عز وساويرس ليست فوق تلك القواعد وتم ايقاف التداول علي أسهم شركة أوراسكوم بعد نشر أنباء عن توقيع عقد تنفيذ إحدي المشروعات الكهربائية حتي نفت الشركة القيام بالتوقيع .
وأوضح أنه سيتم اتخاذ إجراءات تجاه الشركات التي قامت بنفي أحداث تم نشرها إذا ما أكدتها مرة أخرى بعد نفيها.
وأشار إلي أن الاتجاه المعلن من قبل إدارة البورصة بالتعامل بشكل يسير مع الشركات لا يوحي بالتساهل التام ولكن في الأمور الخارجة عن إرادة الشركة المقيدة للقيام باتباع قواعد الإفصاح.
المصدر الأهرام
